انقضت ليلة أمس الأحد في حدود منتصف الليل الآجال القانونية التي حددتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لإيداع ملفات المترشحين للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع مايو من السنة الجار
و أعلنت غالبية التشكيلات السياسية على اختلافها أطيافها خوض غمار هذه الإنتخابات ، فيما أعلن حزب » طلائع الحريات » بزعامة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ، و حزب » جيل جديد » عدم المشاركة في التشريعيات .
و أودعت أحزاب الموالاة الممثلة بالأساس في جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية في البرلمان المنتهية عهدته ، و كذا التجمع الوطني الديمقراطي ثاني قوة سياسية في البلاد ، قوائم على مستوى 48 ولاية ، و المقاطعات الأربعة الممثلة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج .
و فضلت أحزاب التيار الإسلامي المشاركة في هذا الإقتراع النيابي بتشكيل تحالفات ، أبرزها ما سمي ب » الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء » ، فيما قررت كل من » حركة مجتمع السلم » و » جبهة التغيير » خوض غمار الإنتخابات بقوائم موحدة .
أما الأحزاب الديمقراطية فقررت من جانبها عدم انتهاج » سياسة الكرسي الشاغر » ، حيث أعلنت عن مشاركتها مبكرا في موعد الرابع من مايو القادم ، و تخوض » جبهة القوى الإشتراكية » هذه الإنتخابات في غياب زعيمها التاريخي » حسين آيت أحمد » ، و في ظل خلافات » عميقة » بين قياداتها ، فيما سعى » التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية » إلى التواجد في أكبر عدد من الولايات ، رغم » العراقيل الإدارية » على حد زعمه .
و اعتبرت » لويزة حنون » الأمينة العامة ل » حزب العمال » الإنتخابات التشريعية القادمة من الأهمية بمكان نظرا للوضع الداخلي و الإقليمي الراهن .
و وجدت القوائم الحرة عبر مختلف ولايات الوطن صعوبات جمة في عملية اكتتاب التوقيعات ، ما جعل بعض المترشحين المستقلين يصف شروط الإدارة ب » التعجيزية » .
و تشرع مصالح وزارة الداخلية ابتداء من اليوم الإثنين في » غربلة » قوائم المترشحين كما جرت العادة في مختلف المناسبات الإنتخابية .
و ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم الإنتخابات التشريعية ، و خصص هذا الإجتماع لمناقشة التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الإنتخابي .
و كان رئيس الجمهورية قد عين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ، للسهر على شفافية و نزاهة العملية الإنتخابية .
عبد الرحيم وسيم