تبنت حركة الإصلاح الوطني ذات التوجهات الإسلامية مقاربة سياسية جديدة ، ترمي من خلالها إلى البروز بمظهر مغاير في علاقتها مع باقي مكونات الطبقة السياسية في الجزائر ، من خلال الدعوة إلى تحقيق » توافق وطني » بين التيار الإسلامي و الوطني ، هذا ما أكده رئيس الحركة الأستاذ » فيلالي غويني » في اللقاء الذي جمعه بموقع » آخر أخبار الجزائر » بالمقر الوطني للحزب في العاصمة
و أوضح فيلالي غويني أن الظروف الراهنة التي تمر بها الجزائر » تفرض على الطبقة السياسية الذهاب إلى توافق وطني » ، مشيرا إلى أن » ما يجمع كل الأحزاب سواء في المعارضة أو في الموالاة أكثر مما يفرقها » ، و أن الإنتخابات التشريعية القادمة مهما كانت النتائج المترتبة عنها » ستعطي الفرصة للتيار الإسلامي و الوطني من أجل السير نحو تبني خيار التوافق تحقيقا للمصالح العليا للوطن «
و عاد الرجل الأول في حركة الإصلاح الوطني في معرض حديثه إلينا ، إلى تقييم تجربة » تكتل الجزائر الخضراء » خلال التشريعيات الفارطة ، حيث وصفها ب » الناجحة » خاصة على مستوى الهيئة التشريعية ، حيث كان مردود الكتلة النيابية لهذا التحالف الإسلامي » قويا بشهادة الجميع » يقول فيلالي غويني ، لكنه كشف بأن أطرافا داخل هذا التكتل » رفضت إعادة هذه التجربة رغم المشاورات التي جمعت حركته بمختلف فصائل التيار الإسلامي » ، هذا ما دفع مؤسسات حركة الإصلاح الوطني خلال مؤتمرها الأخير إلى تبني » خيار الذهاب إلى توافق وطني كبير ، و عدم التخندق في تحالفات إسلامية » ، على حد قوله
أما فيما يتعلق بمشاركة الحركة في تشريعيات الرابع من مايو القادم ، ففضل فيلالي غويني عدم التطرق إلى حظوظ حزبه في هذا الموعد الإنتخابي ، بقدر ما ركز في كلامه على » ضرورة إنجاح مشروع التوافق الوطني ، الذي تتعلق به الحركة أكثر من تعلقها بنتائج الإنتخابات » ، موضحا أن أوضاع البلاد الراهنة تستوجب علينا » أن لا نحمل البلد و المجتمع أكثر مما هو حاصل الآن » ، و أبدى رئيس هذا الحزب الإسلامي تفاؤله بنجاح هذا المسعى مستشهدا في ذلك بتجربة » حركة النهضة » في تونس كما لم يخفي فيلالي غويني في ذات اللقاء تخوفه من عزوف المواطنين ، عن التوجه إلى صناديق الإقتراع يوم الرابع من مايو القادم ، داعيا السلطة و الأحزاب السياسة إلى » العمل على تحسيس المواطنين بضرورة الإنتخاب » ، و هذا حرصا على » بناء مؤسسات قوية لا تشوبها أية شائبة «
أما بخصوص شفافية و نزاهة الإقتراع ، فيرى رئيس حركة الإصلاح الوطني ، أن تصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوي بشأن حياد الإدارة أنها » مطمئنة إلى حد ما » ، لكنه شدد في ذات الوقت على ضرورة » حماية العملية الإنتخابية من أية تلاعبات أو ممارسات غير قانونية » ، مذكرا بما شهدته عملية جمع التوقيعات من تجاوزات خطيرة ، خاصة ما تعلق منها بشراء التوقيعات من قبل بعض المترشحين
كما طالب فيلالي غويني الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي يترأسها عبد الوهاب دربال ، ب » ممارسة كامل الصلاحيات التي يخولها إياها الدستور و قوانين الجمهورية ، و هذا فوق كل الإعتبارات » ، داعيا إياها ل » عدم الخضوع لأي ضغط مهما كان مصدره » ، كما وصف عملية تطهير الهيئة الناخبة بإسقاط 700 ألف مسجل ، ب » الخطوة الإيجابية » ، التي تحتاج إلى خطوات مماثلة ، حسب كلام محدثنا
و تخوض حركة الإصلاح الوطني غمار الإنتخابات التشريعية المقررة ليوم الرابع من مايو المقبل ، في 31 ولاية من ولايات الوطن ، و شكلت نسبة تواجد المرأة على قوائم الحركة ال 40 بالمائة ، في حين تترأس إحدى مناضلاتها قائمة ولاية تيبازة .
